:: توليدكنندگان كنوني در كشور، اغلب با مشقت و خون دل، بساط توليد يك محصول –چه صنعتي و چه كشاورزي- را علم كرده‌اند. سود اغلب آنها، به تناسب زحمتي كه مي‌كشند و در ضمن، اشتغال‌زايي و رونقي كه به اقتصاد داخلي مي‌دهند؛ در قبال سودهاي ناشي از فعاليتهاي بازرگاني، ساخت و ساز مسكن و نيز دلالي و واسطه‌گري، بسيار اندك است. توجه داشته باشيد كه محصولي كه از دست توليد كننده خارج مي‌شود، هزار چرخ مي‌خورد تا به مصرف‌كننده برسد. يعني، پارچه از قرار متري 2000 تومان در كارخانه و پرتغال به قيمت هر كيلو 250 تومان در باغ، تبديل به متري 10000 تومان در مغازه و نزديك به 1500 تومان در ميوه‌فروشي مي‌شود. من، به چشم خودم، برنج‌كاراني را ديده‌ام كه استطاعت خوردن برنج توليدي خودشان را نداشته‌اند. چون محصولشان را به قيمت 300 تا 400 تومان به واسطه‌ها مي‌فروختند و همان برنج با 1800 تومان از بازار سر در مي‌آورد. پس براي حداقل سود، ناچار بودند نخورند.
در همين حال، دولت با خيل كارگران و كاركناني مواجه است كه حقوق حداقل آنها را 200هزارتومان تعيين كرده و حالا، با تورم فزاينده كنوني، مي‌بيند كه از عهده خريد مايحتاج ضروري زندگي‌شان نيز برنمي‌آيند. از سوي ديگر، مي‌داند كه اگر حداقل حقوق را افزايش دهد؛ علاوه بر رشد تورم (خوشبختانه، به مدد پشتكار ستودني در آزمون و خطاهاي مكرر از سوي همه‌ي دولت‌ها، از صدر اسلام تاكنون، هر كودك دبستاني كشور رابطه افزايش نقدينگي و رشد تورم را فهميده است. هرچند هنوز خيلي‌ها نع) توليدكنندگان بسياري ورشكسته مي‌شوند و يا دست‌كم، سرمايه‌هاي بيشتري به بخش‌هاي غير اشتغال‌آفرين، نظير بازگاني و دلالي و خريد و فروش مسكن، سرازير مي‌شود و همين بخور نمير هم گير كارگران، نخواهد آمد.
در عين حال، آشكار است كه دولت مهرورز، نمي‌خواهد كسي را نيز از خودش برنجاند. پس يك راه سريع و ميانبر را انتخاب مي‌كند. در مقياس وسيع، اجازه واردات محصولات مختلف را صادر مي‌كند. از سيب و مرغ و گلابي گرفته تا پارچه و لباس و ميز و صندلي. حالا، تا مدتي كارگران، خواهند توانست سيب و موز و كاپشن و صندلي ارازن بخرند. اما بعد –در دراز مدت- چه پيش مي‌آيد؟ توليدكنندگان داخلي، ورشكست مي‌شوند. چون، كارگرانشان، ‌استطاعت خريد محصولات آنها را در رقابت با انواع وارداتي، ندارند (چرا ندارند؟ چون كارفرما قانوناً نمي‌تواند كمتر از ميزان معيني كه نامش حداقل حقوق است، به آنها بپردازد. بنابراين، كالا برايش گران تمام مي‌شود و لذا، كارگران همان كارخانه، نمي‌توانند محصول توليد خودشان را بخرند) بنابراين، بيش از گذشته، به قاتل جان كارفرمايشان (بخوانيد خودشان)، يعني انواع وارداتي، پناه مي‌برند. غافل از آنكه، سيبي كه مي‌خورند –مثل آن كه حوا خورد- به بهاي رانده شدنشان از اين بهشت زپرتي كنوني خواهد بود. مخلص كلام اينكه، توليدكنندگان، مثل برگ خزان، مي‌ريزند. كارگران بيكار مي‌شوند و بعد، نمي‌دانم كه چه خواهد شد.

در اين ميانه، سود را كسي مي‌كند كه فقط مي‌خرد –يا وارد مي‌كند- و بعد، مي‌فروشد. يعني قشر شريف و زحمتكش بازرگان. همان بازاري سابق. حالا اينكه«چه چيز» را مي‌خرد و مي‌فروشد، مهم نيست. اگر توليد داخلي داشته باشيم، محصولات او را. اگر نداشته باشيم، آنچه قرار است وارد كنيم را. اگر جنگ باشد، خمپاره و گوني سنگر و پلاك و بيل را. اگر صلح باشد، زيتون سبز و سياه را. اگر فقر باشد، كاسه گدايي را. اگر بيماري باشد، دارو را. اگر مرگ باشد، كفن را و اگر زور باشد، سرنيزه و غل و زنجير را...